دل نشانده شود ، چه ، اين حق درخت نيكويى و نيكى است . بر اين اساس ، روشن مىشود كه همهء آيات و روايات و سخنان جنبهء ارشادى دارند و هرگز سخن از اعمال تعبّدى در ميان نيست . توضيح اين نكته لازم است كه احكام شرعى به امور مولوى ، و ارشادى تقسيم مى شوند . مقصود از امور مولوى ، همان احكامى هستند كه اساساً از قلمرو عقل بيرون است ، همچون وجوب نماز ، روزه وحجّ ، كه به ويژه با اين خصايص و به همين سبب بر اين گونه احكام ، امور تعبّدى نيز اطلاق مىشود و مفهوم آن ، اين است كه چون عقل ، رسالت و دستاوردهاى آن را تصديق كرد ، اجمالًا نيز تصديق كرده است آنچه به ارمغان آورده ، حق است و از هوده يا بيهوده اى برخوردار نمى باشد . اين در حالى است كه حقيقت تفصيلى آن را درك نمى كند و همين است منظور آنها از اينكه ، هر چه شرع بدان حكم كند ، عقل نيز بدان حكم مىكند ، بدين مفهوم كه عقل به واقعيت حكم شرعى به گونه اى اجمالى و نه تفصيلى مى گرايد . امّا امور امضايى ، همان احكام شرعى هستند كه ميان عقلا رواج دارند ، مانند نشانه ها و راهها ، و اصول عقلايى ، همچون خبر ثقه و قاعدهء يد و قاعدهء اصالت صحّت كه ميان عقلا رواج دارد و اسلام آن را امضا كرده است . اين نشانه ها و قواعد ، از يك سو ، احكام شرعى و از سوى ديگر ، احكام عقلايى به شمار مى آيند ، و . به طور كلّى اين امور ، احكامى عقلايى هستند كه شرع ، آنها را امضا كرده است و شارع مقدّس اصلًا اعمال تعبّدى را در آن ، راه نداده است . امّا احكام ارشادى كه امور ملازمى نيز بدان گفته مىشود ، احكامى هستند كه عقل ، جداگانه بدان حكم مىكند و حقيقت آن را در مى يابد و مصالح و مفاسدش را درك مىكند ، همچون وجوب فرمانبرى از خدا و پيامبر و امامان عليهم السلام و نظير زيبايى عدالت و زشتى ستمگرى و ضرورت عدالت پيشگى و جامهء عدالت بر تن كردن و كنار نهادن ستم و جامهء ستم بر تن نكردن . عقل در درك اين امور ، اساساً به شرع نيازى ندارد . پس اگر شارع مى فرمايد :