مسأله 385 جايزه‌هايى كه بانك ، صندوق‌قرض‌الحسنه يا ساير مؤسّسات مالى براى تشويق قرض دهنده يا خريدار مىدهند ، اشكال ندارد . ولى مشكل اينجا است كه جايزه‌هاى كلان و سودهاى فراوان ، از چه محلّى تأمين مىشود ؟ لذا چنانچه گفته شد ، تأسيس بانك يا مؤسّسهاى كه به عنوان كمك به مردم و در حقيقت تجارتخانه باشد ، جايز نيست . مسأله 386 معاملات ارزى ، يعنى خريد و فروش دلار يا يورو و مانند آن به اسكناس ، جايز است ، همان‌گونه كه خريد و فروش اسكناس به اسكناس ، اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد جايز است ، گرچه اضافه هم بگيرد . مثل اينكه اسكناس نو به مبلغ بالاتر بخرد كه عيدى بدهد . مسأله 387 فروش چك و سفته به مبلغ كمتر ، اگر در واقع فروش ذمّه باشد كه چك و سفته كاشف از آن است ، اشكال ندارد . ولى حيله‌گرىها و كلاه‌شرعىها كه رايج شده است ، در حقيقت رباخوارى و حرام است . احكام بيمه مسأله 388 بيمه عقدى است بين بيمه‌كننده و بيمه‌گر ( دولت ، شركت ، شخص ) به اين معنا كه بيمه‌گر خسارت وارد بر بيمه‌كننده را جبران مىكند و به ازاء آن مبلغ معيّنى دريافت مىنمايد . اين عقد صحيح و لازم الاجراء است و اقسام آن كه عبارتند از : بيمه تجارتى ، ساختمانى ، وسايل نقليه ، كارمندان و كارگران ، بيمه عمر و مانند آن ، اشكال ندارد ، بلكه