شرائط لازم گزينش كنند و چون وظائف و مسئوليتهاى شوراى نگهبان از نوع تصرّف و دخالت در شؤن اجتماعى است بايد اولًا داراى شرائط علمى و عملى و خبروى باشند و ثانياً از سوى ولىّ فقيه تعيين و نصب شوند و بهترين راه همان راهى است كه در اصل نود و يكم قانون اساسى پيش بينى شده است كه براى عضويت در اين شورا شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز به صورت مستقيم از سوى ولىّ فقيه تعيين مىشوند و شش نفر حقوقدان مسلمان هم به صورت غير مستقيم از سوى ولىّ فقيه انتخاب مىگردند يعنى اين شش نفر را رئيس قوهء قضائيه براى كسب رأى به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىكند و همانگونه كه قبلًا گفتيم قوهء قضائيه به صورت مستقيم و قوهء مقننه بطور غير مستقيم مشروعيت خود را از ولىّ فقيه كسب كرده و از سوى وى تعيين و يا تنفيذ مىگردند . بنابراين آنچه گفته شده كه « مردمى بودن حكومت با دخالتهاى شوراى نگهبان در انتخابات بسيار كم رنگ مىشود و مردم را از شركت در انتخابات دلسرد مىكند و براى رفع اين محذور لازم است نظارت استصوابى شوراى نگهبان بطور كلى لغو شود » ، سخنى است باطل و غير موجّه چرا كه : اولًا استصوابى بودن نظارت بر انتخابات ، امرى است قانونى و اگر شخصى يك قانون تصويب شده بر اساس مبانى شرع را به هر دليلى نمىپسندد ، حق زير سؤال بردن آن قانون را ندارد . قانون در خدمت