صددرصد باشند و اين وظيفهء تبعيّت حتّى در مورد مراجع تقليد و حتّى در مورد اعلم از ولىّ فقيه هم جارى است و اين مطلب يك امر ضرورى است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم لازم مىآيد و لذا اين اشكال هم كه گفته شده « ولايت فقيه اگر انتصابى باشد لابد به عنوان عامّ فقهاء است نه به عنوان اشخاص و انتخاب خبرگان شخص خاصّى را ، موجب عدم ولايت ديگران نمىشود و در اين صورت با تعدّد فقهاى منصوبين در يك زمان و با اختلاف نحوهء درك و انظار آنان چه بر سر اسلام و مسلمين مىآيد » بيشتر يك اشكال سطحى و ناشى از عدم دقّت در مجموع روايات مربوطه است تا يك اشكال علمى زيرا : اولًا آنچه كه از مجموع روايات ، مستفاد است آن است كه امارت و حكومت و ولايت در مقام عمل براى يكى از فقهاء ثابت مىشود و بقيهء فقهاء او را معاونت و معاضدت مىكنند و به عبارت ديگر بر طبق برخى از روايات نظير مقبولهء عمر بن حنظله « 1 » ، ولايت مطلقه به صورت « اقتضائى » و « شأنى » براى هر فقيه واجد شرائطى ثابت است ولى روايات ديگرى وجود دارد كه بر كيفيت ولايت در مقام « إعمال » ، دلالت مىكند كه در حقيقت اين دسته از روايات به يك معنا مفسّر دستهء قبل است كه نمونهء آن همان روايت فضل بن شاذان « 2 » از حضرت

--> ( 1 ) - / اصول كافى ، ج 1 ، ص 76 ، حديث 10 . ( 2 ) - / علل الشرايع ، ص 251 ، باب 182 ، حديث 9 .