هستند و بر همان ضرورت عقلى تأكيد دارند . امّا « أعلميّت » ، « أعدليّت » و « أقدريّت » در مورد ولىّ فقيه گرچه خوب است ولى عقلًا شرط نيست زيرا دخالت در امر حكومت ندارد ، همانگونه كه در امر قضاوت و يا تصدّى امور حسبيّه ، اجتهاد و عدالت و قدرت شرط است ولى قطعاً اعلميّت ، اعدليّت و اقدريّت شرط نيست . امّا رواياتى كه اعلميّت را شرط دانسته است و بيش از ده روايت است ، اولًا از ابعاد سه گانهء « صدور » ، « جهت صدور » و « دلالت » قابل بررسى است كه توضيح و تشريح آن موكول به محلّ خود و كتب تفصيلى است . و ثانياً بهترين آنها سنداً و دلالةً ، صحيحهء عيص بن القاسم است كه در آن حضرت صادق عليه السلام مىفرمايند : « . . . فواللَّه انّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلًا هو أعلم بغنمه من الّذى هو فيها يخرجه و يجيئ بذلك الرّجل الذى هو اعلم بغنمه من الّذى كان فيها » « 1 » لكن : اولًا اين روايت از آنجا كه ارشادى است بر بيش از آنچه عقل به آن حكم مىكند ، دلالت ندارد و تابع ما يُرشد إليه است يعنى تابع آن چيزى است كه عقل آن را تعيين مىكند و عقل در مورد حكومت ، اعلميّت در يك جهت خاصّ مثل فقه را شرط نمىبيند بلكه اعلميّت در مجموع و اعلميّت در ادارهء حكومت را شرط مىداند ، به خلاف موضوعى مانند مرجعيّت يا رجوع به پزشك ، و لذا براى انجام يك عمل جرّاحىِ

--> ( 1 ) - / وسايل الشيعه ، ج 11 ، ص 35 .