نايب خاص و نايب عامّ ازجانب منوبٌ عنه تعيين و نصب مىشود نه آحاد اجتماع ، در حالى كه در انتخاب ، مسئلهء وكالت مطرح است و در وكالت نه تنها موكّل موظف به پيروى از وكيل خود نيست بلكه هر زمان كه اراده كند مىتواند او را بر كنار نمايد و حال آنكه در امر ولايت و حكومت اوّلًا همگان يعنى مولىَّ عليهم ، موظف به پيروى از ولىّ امر هستند زيرا حكم او حكم خداست و ثانياً اين گونه نيست كه با ارادهء آنان ، ولىّ امر از منصب خود عزل شود چرا كه به نصب آنان نيامده كه با عزل آنان برود . بنابراين آنچه كه گاهى گفته مىشود كه محتمل است « در زمان عدم دسترسى به امام معصوم عليه السلام ، ادارهء امور عامّهء لازم الاجراء به خود جامعهء مسلمين واگذار شده بدين‌گونه كه آنان موظف باشند شخص صالح جامع الشرائطى را براى اين امور انتخاب نمايند يعنى در چارچوب شرائطى كه براى ولىّ امر از كتاب و سنّت و عقل استفاده مىشود ، تا او پس از انتخاب ، ادارهء اين قبيل امور را به عهده گيرد » احتمالى است بدون وجه و احتمال غير موّجه تحت قاعدهء « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » قرار نمىگيرد و اساساً اين سخن كلامى بى اساس و منتهى به پديدهء استعمارى جدائى دين از سياست و در حقيقت حكم نمودن به نابودى اسلام است و اينجا همان نقطهء اساسى اختلاف بين مذهب تشيع و تسنّن است چرا كه اختلاف اساسى و محورى شيعه با اهل سنّت در اصول دين در همين است كه از ديدگاه مذهب تشيّع ولايت انتصابى و از