المسألة الرّابعةفي أنّ وجوبهما تعبّديٌّ أو عقليٌّ قلنا أنّه لاخلاف في أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالضرورة . ولكن وقع الخلاف بين الأعلام في أنّ وجوبهما عقليٌّ ؟ أو تعبّديٌّ « 1 » ؟ ؛ وبعبارةٍ أخرى : هل العقل يستقلّ بإدراك حسنهما ووجوب القيام بهما ؟ أو لا طريق له إليهما إلّابارشادٍ من الشريعة الغرّاء ؟ . ونأتي بتفصيل المسألة من خلال نكاتٍ : النكتة الأولى ذهب جمعٌ من الأكابر إلى كونه عقليّاً ، منهم شيخ الطائفة « 2 » وثانيالمحقّقين « 3 » 0 ؛ وذهب جمعٌ آخر منهم إلى كونه تعبّدياً ، أو إن شئت فقل : سمعيّاً « 4 » ، منهم نصير الدين الطوسيّ « 5 » والعلّامة الحلّي « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » رحمهم الله .

--> ( 1 ) . كما عن الإمام يحيى بن سعيد الحلّي : « ووجوبهما عقليٌّ أو سمعيٌّ ؟ فيه خلافٌ » ؛ راجع : « الجامع‌للشرائع » ص 243 ؛ وانظر أيضاً : « الأقطاب القطبيّة » ص 96 . ( 2 ) . قال رحمه الله : « فقال الجمهور من المتكلّمين والفقهاء وغيرهم انّما يجبان سمعاً . . . وهو الصحيح » ، لكنّه قال بعد سطورٍ : « ويقوي في نفسي انّهما يجبان عقلًا » ؛ راجع : « الإقتصاد » ص 146 . وله قولٌ بكونه سمعيّاً أيضاً ؛ راجع : « التبيان » ج 2 ص 549 . ( 3 ) . هذا ؛ ولكنّه قال رحمه الله : « ولعلّ الأظهر انّ الوجوب سمعيٌّ » ؛ راجع : « جامع المقاصد » ج 3 ص 485 . ( 4 ) . وانظر : « السرائر » ج 3 ص 160 ، « الكافي في الفقه » ص 264 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 7 ص 530 . ( 5 ) . قال رحمه الله : « الأمر بالمعروف . . . واجبٌ ، وكذا النهي عن المنكر . . . سمعاً » ؛ راجع : « كشف المراد » ص 578 . ( 6 ) . راجع : « تذكرة الفقهاء » ج 9 ص 441 المسألة 261 ، « تحرير الأحكام » ج 2 ص 240 . ( 7 ) . قال رحمه الله : « وإن كان الأظهر انّ وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعيٌّ » ؛ راجع : « جواهر الكلام » ج 21 ص 358 .