المسألة الثالثةفي أنّهما واجبان بالضرورة لاخلاف في أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالضرورة ، لأنّهما من فروع الدين ، فلا يمكن النقاش في وجوبهما ؛ هذا . ثمّ إنّ المحقّق الحلّيّ رحمه الله ذكر في الشرايع : « إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعاً » « 1 » ؛ ولو كان يقول : « واجبان بالضرورة » لكان أحسن ، إذ لادخل للإجماع في ضروريّات الشريعة . أضف إلى ذلك ما ذكره بعد سطورٍ من قوله : « والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب » « 2 » ؛ بينما انّ المحقّق لا يقول بوجوب الأمر في المندوبات ؛ هذا .

--> ( 1 ) . راجع : « شرائع الإسلام » ج 1 ص 310 . ( 2 ) . راجع : نفس المصدر .