السلام » « 1 » . أمّا السند فضعيفٌ ، حيث إنّ أحمد بن المثنّى لم‌يُوثّق في مصادر علم الرجال « 2 » ؛ وكذلك محمّد بن زيدٍ الطبريّ « 3 » . أمّا دلالتها على ما نحن بصدده فظاهرةٌ ، وذلك يظهر بالتأمّل في نكاتٍ أربع : النكتة الأولى الظاهر إنّ قوله عليه السلام : « لايحلّ مالٌ إلّامن وجهٍ أحلّه اللّه » يشير إلى أصل تشريع حكم الخمس وجعلِ اللّه - سبحانه وتعالى - إيّاه للنبيّ وأقربائه ؛ وتحليله يحتاج إلى علّةٍ هي مفقودةٌ في الباب ، فلا يجوز القول بتحليله وجواز عدم إخراجه عن المال . النكتة الثانية إنّ قوله عليه السلام : « إنّ الخمس عوننا على ديننا . . . » يشير إلى كون الخمس ملكاً للإمام بما هو إمامٌ ، وقد أشرنا إليه سابقاً حينما تكلّمنا عن كون الخمس ملكاً لشخصيّة الإمام الاعتباريّة - كما هو المختار - ، أو شخصيّته الطبيعيّة - كما هو مختار المشهور - . النكتة الثالثة وقد أشار عليه السلام في ذلك الحديث إلى جملةٍ من فوائد الخمس ممّا يرجع إلى دنيا الباذلين أو

--> ( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 538 الحديث 12665 ، « الكافي » ج 1 ص 547 الحديث 25 . ( 2 ) . بل لم‌يذكره القوم ، وذلك لأنّه لم‌توجد منه إلّاروايتان ، إحداهما ما في المتن والثانية ما يأتي بعدها في الكافي الشريف ؛ راجع : « معجم رجال الحديث » ج 2 ص 193 الرقم 772 ، « مستدركات علم رجال الحديث » ج 1 ص 409 الرقم 1399 . ( 3 ) . ذكره الشَّيخ رحمه الله من دون أن يأتي بشيءٍ فيه ، راجع : « رجال الطوسيّ » ص 364 الرقم 5403 ؛ وانظر : « معجم رجال الحديث » ج 16 ص 99 الرقم 10790 ، « مستدركات علم رجال الحديث » ج 7 ص 102 الرقم 1337 . وقال العلّامة المامقانيّ رحمه الله : « وظاهره كونه إماميّاً ، إلّاانّ حاله غير متبيّنٍ » ؛ راجع : « تنقيح المقال » ج 3 ص 118 الرقم 10730 .