والسيّد المحقّق الخوئيّ أيضاً مع شدّة احتياطه في أمر رجال الأسانيد ذهب إلى حجّيّة رواياته لمكان تصحيح عليّ بن إبراهيم إيّاه « 1 » . والحديث كما يثبت حرّية الإنسان وسلطته على ماله ونفسه يذكّرنا انّه يحتاج إلى قانونٍ ودُستورٍ وشريعةٍ ليعيّن له ما له وما عليه ليعيش الإنسان في مجالهما وحَقْلِهما حرّاً في غاية الحرّيّة . * * *

--> ( 1 ) . لم أهتد إلى مراد الأستاذ - حفظه اللّه - ، إذ المحقّق الخوئي رحمه الله ذكره تارةً باسم العبّاس بن عمر الفقيميّ ، وتارةً أخرى باسم العبّاس بن عمرو ، وتارةً ثالثةً باسم العبّاس بن عمرو الفقيميّ ، ولم ينصّ على تصحيحه أو توثيقه في هذه الموارد ؛ راجع : « معجم رجال الحديث » ج 9 ص 237 الأرقام 6189 ، 6190 ، 6191 .