المقدّمة التّاسعةالفروق والتباينات بين الولاية والوكالة ما هو الفاصل والفارق الجوهريّ الضروريّ بين الاقتراحين الأساسيّين في كيفيّة الدولة ؟ ، أي : ما هو التباين الصميم بين الدولة الاختياريّة الانتخابيّة والدولة الانتصابيّة ؟ . هذا الاختلاف عندنا تركّز على مكانة الحاكم في الدولتين . فمدافعوا الحكومة الاختياريّة يقولون : الحاكم في هذه الحكومة هو الوكيل من قبل الناس للقيام بالحفاظ على أموالهم وأنفسهم « 1 » ؛ ومدافعوا الحكومة الانتصابيّة يقولون : بل هو الوليّ ، وله الولاية عليهم . فنرى انّ الفاصل الجوهريّ بين النظريّتين جعل مدافعي نظريّةٍ إيّاه وكيلًا ، وجعل مدافعي نظريّةٍ أخرى إيّاه وليّاً . فعلينا الآن أن نفصّل الكلام حول الفروق بين الوكالة والولاية ليكون الناظر في الرسالة على بصيرةٍ من التباينات بين النظريّتين . فنقول : 1 - الوكالة عقدٌ ، والولاية حكمٌ بمعنى انّ الوكالة تُعدّ من العقود ، فتنعقد على سبيل المثال بين الناس من جهةٍ وبين الدولة

--> ( 1 ) . فانظر على سبيل المثال : « حكمت وحكومت » ص 177 .