والكتاب الماثل المسمّى ب « فقه الولاية والحكومة الإسلاميّة » دراسةٌ مفصّلة في هذا الصعيد لتبيين نظرية ولاية الفقيه والحكومة الإسلاميّة وتحليلها . وهو تقريرات أَبحاث واحد من أبرز تلاميذ سماحة الإمام الخميني قدس سره ، الفقيه البارع والمرجع الدّينى سماحة آية اللّه العظمى الشيخ حسين المظاهرى - مدّظلّه العالي - الّتى ألقاها على جمعٍ كثيرٍ من الفضلاء في الحوزة العلميّة بإصفهان . وقد يترتّب الكتاب في ثلاثة أجزاء . الجزءُ الاوّل منه يشتمل على البحث عن المقدّمات التمهيديّة وأصل مسألة ثبوت الولاية للفقيه والشرائط العامّة لمن تصلح له الولاية ثم عن إشكالات وشبهات ترد على ثبوتها له أو سائر جهاتها والجواب عن هذه الشبهات والإشكالات . والجزءُ الثّانى يشتمل على البحث عن المنابع الماليّة في الحكومة والدّولة الإسلاميّة ولذا يستغرق ما يتعلّق مِن أبحاث كتابَى الخمس والأَنفال بمسألة الحكم والحكومة . والجزء الثّالث يشتمل عن البحث عن أهمّ وظائف الولىّ الفقيه ومسئوليّاتها الهامّة وما يجب عليه القيام به ولذا يستغرق ما يتعلّق من أبحاث كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكتاب الحدود والتّعزيرات بمسألة الحكم والحكومة . ونرى من الواجب علينا أن نتقدّم بخالص تقديرنا إلى مقرّر هذه البحوث ، الفاضل المحقّق ، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مجيد هادي زاده - دام عزّه - وهو من تلاميذ سماحة آية اللّه العظمى المظاهرى - مدّظلّه - ومن أَساتذة حوزة إصفهان العلميَّة . ونحن نشكر من سماحته شكراً واسعاً جليلًا . فللّه درّه وعليه أجره . وقد عزمت مؤسّسة الزّهرا عليها السلام الثقافيّة الدّراسيّة على إعداد هذا الكتاب وتنظيم فهارسه ونشره وتقديمه إلى روّاد العلم وأصحاب الفقه والفقاهة . فنحن نرجو أن يكون هذا الكتاب ، إضافةً حديثةً إلى المكتبة الفقهيّة عند الشّيعة الإماميّة ، يتزوّد منه العلماء ويحظى به المحقّقون . بعون اللّه وفضله وكرمه وجلاله ، إنّه ذو الجلال والإكرام . مؤسّسة الزّهرا عليها السلام الثقافية الدّراسيةمنتصف شعبان 1428