3 جزء است و بر موضوع و محمول ، نسبت بين آنها را - كه عبارت است از ربط يكى به ديگرى و مقايسه بين آن دو - نيز افزوده‌اند ( نزد اين گروه ، حكم خارج از قضيه است ) . طايفه ديگرى نيز قضيه را داراى 3 جزء دانسته و لكن " حكم " را به عنوان جزء سوم آن ذكر نموده‌اند . « 1 » جمعى ديگر برآنند كه قضيه را 4 جزء است . موضوع و محمول و نسبت و حكم . اين نظر منسوب به ابن سينا است « 2 » قول ديگر اين است كه بايد تفصيل قائل شويم ، اگر محمول ، هستى مطلق است مانند " على هست " ، قضيه در اين صورت 3 جزء دارد . موضوع و محمول و حكم و اگر محمول ، چيز ديگرى باشد ، چهار جزئى است و " نسبت " نيز افزوده مىشود . ( ظاهر سخن ملاصدرا « 3 » و سبزوارى در بعضى موارد اين است ) . يكى از بزرگان - " دام مجده " ، بگونه‌اى ديگر تفصيل داده است ، مطابق اين تفصيل - اگر در قضيه‌اى ، حكم به اتحاد شده باشد ، آن قضيه 3 جزء دارد و اگر حكم به ثبوت چيزى براى چيز ديگر شده باشد ، 4 جزء خواهد داشت . مثلا قضيه - زيد خندان است ، 3 جزء - و زيد داراى قيام است ، 4 جزء دارد . دقت و تحقيق كافى نيز همين سخن را تاييد مىكند ، زيرا در مثال اول ، قضيه ما داراى 3 جزء است ، موضوع و محمول و حكم ، ولى در مثال دوم ، نسبت ( ارتباط ) كه از كلمهء داراى استفاده مىشود بين آن دو نيز افزوده مىشود .

--> ( 1 ) - اين نظر يكى از فلاسفه بزرگ معاصر است . ( 2 ) - عبارات او در اين زمينه گوناگون است . به تصريح بعضى از محققين اكثر متاخران بر اين نظرند [ حواشى اسفار [ ج 1 ص 366 ] ( 3 ) - اسفار [ ج 1 ص 79 و 139 چاپ جديد ]