شيئى با يكديگر بدون هيچگونه شرط و تعليقى ، حكم شده باشد ، آن را قضيه حمليه خوانند « 1 » مانند ، على امير المومنين است و زيد قيام دارد . در مثال نخست ، به اتحاد على و امير المومنين و در مثال دوم به ثبوت قيام براى زيد حكم شده است . و اما اگر حكم به ثبوت چيزى براى چيز ديگر و يا اتحاد دو شيئى با يكديگر ، مشروط به شرط معينى باشد ، قضيه را " شرطيه " نامند ، مانند " اگر اهل قرى ايمان آورند ، بسود آنان خواهد بود " و " هر كس عمل نيكى را انجام دهد ، ده برابر پاداش خواهد داشت " « 2 » و " اگر خندان باشى خندان و اگر گريان باشى ، گريانم " . قضيه غير از تصديق است ، زيرا چنان كه سابقا گفته شد ، تصديق عبارت است از صورتى كه از شيئى در نزد عقل پديد آمده و داراى نسبت تام خبرى

--> - خواه هر دو طرف آن مفرد باشند ، مانند ، زيد خندان است . يا اينكه داراى نسبت غير تام و ناقص باشند . مانند ، غلام زيد خندان است و يا اينكه داراى نسبت تام باشند ، مانند ، زيد ، پدرش خندان است . ( 1 ) - منطقيان - در تعريف شرطيه و حمليه گفته‌اند : اگر در قضيه به ثبوت چيزى براى چيز ديگر و يا نفى آن حكم شده باشد ، قضيه را حمليه و الا ، شرطيه نامند . ايراد اين تعريف آن است كه در قضيه - زيد خندان است ، حكم به اتحاد شده است و نه ثبوت چيزى براى چيز ديگر ، و مطابق تعريف آنان نبايد " حمليه " باشد در صورتى كه در حمليه بودن اين قضيه شكى نيست . البته ملا صدرا در اسفار " ج 1 ص 225 ] در ضمن گفتارى ، آورده است كه - فكل عقد اتحادى او ارتباطى . . . " كه معلوم مىشود به هر دو وجه قضيه نظر داشته است . ايراد ديگر آن ، اينكه در قضاياى شرطى نيز به ثبوت چيزى براى چيز ديگر يا نفى آن حكم مىشود و لكن به نحو معلق و مشروط . ( 2 ) - قرآن كريم .