و لكن اين ايراد وارد نيست ، زيرا بعضى از اعراض هستند كه بر خود ماهيت عارض ميشوند با قطع نظر از وجود . مانند زوجيت كه بر ماهيت عدد چهار عارض شده است ، البته از آن جهت كه تحقق ماهيت يا در خارج است و يا در ذهن ، و از طرفى تحقق عروض فرع بر تحقق معروض است از اينرو در تحقق ماهيت معروض ، يكى از دو وجود خارجى يا ذهنى ضرورى است . لكن اين از جهت تحقق ماهيت معروض است و در عروض دخالتى ندارد . 4 - تقسيم عرض به اعتبار بين الثبوت بودنش براى معروض و يا عدم آن . اگر ثبوت آن براى معروض واضح و روشن باشد ، آن را " عرض بين " - آشكار - نامند و در غير اين صورت آن را " غير بين " خوانند . منظور از بين الثبوت بودن آن است كه از تصور معروض ، تصور عرض لازم آيد . برخى هم گفته‌اند كه مقصود از بين الثبوت بودن اين است كه عقل هنگامى كه هر دو را تصور كند و نسبت بين آن دو را نيز تصور كند ، بطور جزم به عروض آن بر معروض حكم كند ، چنان كه در كتاب " الدره " و " الرساله " اينطور آمده است . متاخران تفسير اول را " بين به معنى اخص " و تفسير دومى را " بين به معنى اعم " اصطلاح نموده‌اند . از آن جهت كه اولى اخص از دومى است زيرا هر چيز كه از تصور معروضش ، تصور آن لازم آيد ، قطعا با تصور آن دو و تصور نسبت بين آنها ، جزم به ثبوت نيز لازم خواهد آمد . و اما عكس آن درست نيست ، زيرا ممكن است پس از تصور هر دو و تصور نسبت بين آنها ، عقل جازم به ثبوت گردد ولى از تصور معروض به تنهايى ، تصور عرض لازم نيايد ، چنان كه در مورد عروض " قابليت علم " براى انسان چنين است . بايد توجه داشت كه در دلالت التزام ، بين به معنى اول لازم است 5 - تقسيم به اعتبار حمل : اگر در حمل عرض بر موضوع به ضميمه نمودن ضميمه‌اى نياز باشد ، آن را " محمول با ضميمه " خوانند . مانند اين