الشيخ محمد علي الگرامي القمي (مترجم: بصيرى)
145
منطق مقارن (فارسى)
مىنامند و از دو قضيه حمليه يا شرطيه يا يكى حمليه و ديگرى شرطيه ، تركيب مىيابد . خواننده محترم بين تطبيق و تفريع فرق است ، اولى عبارت از آن است كه يك كلى را بر جزئى ، يا قضيه كليه را بر يكى از مواردش تطبيق كنند . مانند تطبيق " انسان " بر " زيد " . يا تطبيق " انسان حيوان است " بر يكى از مواردش . پيداست كه تطبيق ، قياس نخواهد بود . قياس همان تفريع مىباشد و بس كه عبارت است از تحصيل فرع از كلى و رد فرع به كلى . و آن در جايى است كه دو مفهوم با هم اختلاف داشته باشند ، بگونهاى كه در ابتدا مجمل به نظر آيند . مانند " انسان حيوان است و هر حيوانى جسم ، پس انسان جسم است " و به عبارت ديگر در هر قياس ، ضرورتا 3 حد بايد موجود باشد . " وضع " و " حمل " و " اوسط " و نه صرف تغيير در لفظ و عبارت . محقق طوسى به حق در " هر انسانى بشر است و هر بشرى ناطق " ايراد گرفته است . و از اين رهگذر اشكال سخن بسيارى از نويسندگان كه بين تطبيق و تفريع ، فرقى نگذاشته و مثال تطبيق را به جاى مثال قياس ذكر مىكنند ، روشن مىشود . مثلا : يكى از نويسندگان معاصر نوشته است " از قانون جوشيدن آب در صد درجه حرارت ، حكم مىكنيم به اينكه آب موجود در اين ظرف نيز در صد درجه خواهد جوشيد " و حال آنكه اين مثال تطبيق است نه قياس . * * * هر يك از دو قسم قياس ، خود داراى چند قسمند : اقسام استثنايى : دانستيم كه در قياس استثنايى ، بناچار بايد يك قضيه شرطيه ، موجود باشد . حال اين قضيه يا متصله است يا منفصله ، و در هر حال يا حقيقيه است يا مانعه الجمع و يا مانعه الخلو . و در صورتى كه متصله باشد ، قضيه حمليهاى كه در قياس ذكر مىشود ، يا مقدم يا تالى آن را