داشته باشند تا تعاند ذاتى پديد آيد . چه اينكه در صورتى كه هر دو " ضرورى " باشند ، چه‌بسا كه هر دو دروغ باشند مانند " هر انسانى ضرورتا به مقام شايسته مىرسد و " بعضى از آنها ضرورتا به مقام شايسته نمىرسند " كه هر دو دروغ هستند . ( ضرورت در هيچ طرف صحيح نيست ) . پس باتوجه به اين مطلب كه نقيض هر شيىء رفع آن يا رفع شده آن است بايد از قضيه فوق " ضرورت " را رفع نماييم و بگوييم : " بعضى از انسانها ممكن است به مقام شايسته نرسند " . قانون كلى تشخيص قضايا ، همين است و بايد سخت بدان توجه داشت ، مثلا نقيض دوام ، سلب دوام است يعنى اثبات خلاف حكم اصل در پاره‌اى موارد ( همان‌كه به فعليت از آن تعبير مىشود ) . پس نقيض دائمه مطلقه ، مطلقه عامه خواهد بود چنان كه ممكنه عامه نقيض " ضروريه " است . * * * و بنابر قانون مزبور ، راه بدست آوردن نقيض قضيه مركب ، ترديد بين نقيض هر دو جزء است بر سبيل منع خلو - ( يا اين و يا آن ) زيرا مركب به رفع يكى از اجزائش و يا هر دوى آنها ، مرفوع مىگردد . پس نقيض قضيه " هر كاتبى مادامى كه مىنويسد حركت انگشت دارد و نه هميشه " مىشود : يا بعضى از كاتبان حركت انگشت ندارند مادامى كه كاتبند ( بالامكان ) و يا بعضى از كاتبان حركت انگشت دارند هميشه " . بايد دانست كه نقيض حقيقى ضروريه سبب ضرورت است چنان كه نقيض دائمه ، سلب دوام و اما ممكنه و مطلقه عامه ، اين هر دو لازمه نقيض حقيقى هستند و مىشود آنها را نقيض مشهورى ناميد « 1 »

--> ( 1 ) - پس در اينكه امكان و فعليت هر دو لازمه نقيض هستند ، بين آنها فرقى نيست گرچه ظاهر سخن بعضى از اعلام خلاف اين مطلب را مىرساند مانند قطب رازى و مولى عبد الله در حاشيه و سبزوارى .