هر قضيه سه جزء دارد : موضوع و محمول و حكم . و به اعتبار هر يك از اين‌ها تقسيمى دارد و چون نسبت سنجى و ربط موضوع و محمول هم به عنوان مقدمه‌ى حكم بايد انجام شود ، قضيه تقسيمى هم به اعتبار نسبت دارد . تقسيم به اعتبار موضوع موضوع قضيه چند صورت دارد : 1 - آن كه شخص يا چيز معينى باشد . مانند : « ان ابراهيم لحليم » ، و آن را قضيه شخصيه خوانند . 2 - آن كه طبيعت ، موضوع باشد . مانند : « ان الصلوه تنهى عن الفحشاء » ، و آن را قضيه طبيعيّه گويند . 3 - آن كه طبيعت با قيد كليّت موضوع باشد . مانند : « الانسان نوع » ، و آن را قضيه عامه گفته‌اند . بديهى است كه « الانسان نوع » با « الصلاة تنهى عن الفحشاء » فرق دارد . دومى روى طبيعت صلوة حكم مىكند ، هر كجا و هر وقت باشد ؛ ولى اولى روى طبيعت به قيد كليت حكم مىكند ؛ يعنى انسان كلى كه فقط در ذهن تصور مىشود ، نوع است نه اين كه انسان هر كجا باشد . مثلًا انسان در ضمن فرد چون زيد ، كه نوع نيست . 4 - آن كه افراد طبيعت به طور مبهم و مهمل موضوع حكم باشند . مثل اين كه بگوييم انسان كاتب است و منظور اين باشد كه اجمالًا در ميان افراد انسان كاتب وجود دارد . حالا چه قدر ، كار نداريم . و آن قضيه‌ى مهمله خوانده مىشود و قدر متيقن موضوع فقط بعض افراد است ، نه همه‌ى افراد . 5 - آن كه همه‌ى افراد طبيعت موضوع حكم باشند . مثل « ان الإنسان لفى خسر الّا . . . » و آن قضيه‌ى محصوره‌ى كلّيه مىباشد .