وهي حمير . قال بعض الاعلام دام علاه « 1 » العكس صحيح حتى على مذهب الشيخ لان الامكان في أصل القضية قيد للمحمول فلا بد ان يذكر مع الموضوع ( الذي كان محمولا في الأصل ) في العكس فيصير عكس قولنا كل حمار مركوب زيد بالامكان بعض مركوب زيد بالامكان حمار وهو صحيح فمذهب الشيخ في كون الوصف العنواني هو الفعلية انما هو فيما لم يكن قيد في الكلام وهنا قيد الامكان ثابت . وأنت خبير بان الجهات في القضايا عند المنطقي ليست قيود اللمحمول وقد عرفت من المصنف قده تفصيل ذلك في الرد على السهروردي . قوله : ( واللاتي تلت : اى الوقتيان والمطلقة العامة والممكنتان وهذه خمسة ومع الوجوديتين تصير سبعة . قوله : ( إذ خصها الوقتية ) مفاد الوقتية ان الحكم ضروري في الوقت المعين لا دائما ولا ريب في كون هذا المفاد أخص من الممكنتيين لعدم قيد الوقوع فيهما فضلا عن كونه ضروريا ومن الوجوديتين والمطلقة التامة أيضا لان الوقوع فيها ليس مقيدا بوقت معين ولا بالضرورة ومن المنتشرة أيضا لعدم تقيد الوقت في المنتشرة بكونه معينا . وان شئت التفصيل فراجع ما كتبنا في تحقيق نسب القضايا في سابق الزمان في مقصود الطالب . قوله : ( للزوم ) يعنى ان العكس لازم لأصل القضية وأصل القضية هنا ( اى غير الوقتية ) أعم من الوقتية ولازم لها لكون الأعم لازما للأخص

--> ( 1 ) هو الآية الحجة البهبهاني مد ظله .