كردم . تفسير الميزان هم كه در همان زمان‌ها مكرر مىگفتيم جامع‌ترين تفسير قرآن است و اساسا مشتاق بودم كه در زمره مترجمين آن باشم و به محض پيشنهاد از طرف استاد پذيرفتم . در سال 43 ، كه امام از قم به تركيه تبعيد شد دردهاى درونيم به حدى زياد شده بود كه در آن ايام - كه حدود 15 روز درسهاى حوزه هم تعطيل بود - نه لحظه‌اى سرور در دل و نه تبسمى بر لب داشتم . فكرم مشغول نظريه اسلام درباره حكومت بود كه در زمان غيبت امام عصر چه بايد بشود تا اين همه ظلم نباشد ، مىخواستم بر اساس همان نظريه امامت اسلامى ، امامت بالاصل و بالاضطرار ، و ولايت فقيه كتابى مفصل بنويسم ولى نه حال و حوصله تفصيل بود و نه خفقان حكومتى اجازه تصريح و كتاب مستقلى درباره آن مىداد ، به كتاب نحو « الدستور الاسلامى » به قلم ابوالاعلى مودودى برخوردم و آن را بهانه‌اى براى ابراز نظريات خود درباره حكومت يافتم و از بيم فشار نام كتاب را به جاى : « به سوى حكومت اسلامى » ، قانون اساسى در اسلام ، انتخاب كردم ولى در درون كتاب مطالب به نوعى بوضوح گفته شد ، و شايد اولين نوشته‌اى بود كه حكومت جمهورى اسلامى بر اساس ولايت فقيه را مطرح نمود . به هر حال اينك هم كه مكرر پيشنهاد نوشتن فلسفه‌اى جامع ، ناظر به كتاب بداية الحكمة تاليف استاد عظيم الشأن به وسيله دانش پژوهان و برخى ناشران محترم مىشد و استاد هم خرسندى خود را ابراز داشتند ، پس از تامل و دقت كافى پذيرفتم ، دقت در اين كه يك دوره فلسفه اسلامى است ، فشرده ، و يك دوره فلسفه فشرده با توجه به نظريات اخير در فارسى نداريم . آن هم از استادى ارزنده كه مدتهاى مديد در حضورش