خواهيد گفت : خودشان با قراردادهاى معمولى راضىاند و در معاملهء « تراضى » كافى است . ولى رضايت كارگران نيز با يك نوع اكراه اجتماعى همراه است يعنى آنها تصوّر مىكنند كه حقّشان همين است و گرنه هرگز رضايت نخواهند داشت . و در حقيقت اجتماع آنها را اكراه مىكند . اگر ستمگر مقتدرى به موجب فرمانى گفت : حتما بايد مزد كارگر 10 ريال باشد و كارگر روى ناچارى كه اگر كار نكند گرسنه مىماند تن داده و مزد 20 ريال فرضى خود را به 10 ريال تقليل داد نمىتوان آن را رضايت به حساب آورد هرچند با مرور زمان جنبهء به اصطلاح قانونى پيدا كرده زور آن ستمگر فراموش شود . يا بگوئيم : كارگر حقّ خود مىگيرد و صاحبان برخى كارهاى مغزى بيش از حقّ خود را مىگيرند و آنها بدهكار اجتماعند كه بيش از حقّ خود مىگيرند و در چند صباحى از فرش به عرش مىرسند ؟ به هر حال نرخ تغيين شدهء كالا يا كار اگر ظالمانه باشد ، نبايد ميزان معامله قرار گيرد و شايد در اين قسمت ميان تعيين قانون يا تعيين عملى چند نفر متنفّذ اجتماعى كه تدريجا عمومى شود فرقى نباشد و البته به اصطلاح : البحث فى محلّه . « 1 »

--> ( 1 ) - بايد بحث شود كه آيا اين نوع استثمار كه من آن را « اكراه اجتماعى » -