على قرار الإجارة حيث يصحّ عقد الضمان على الاعمال أيضاً فيما تجرى فيه النيابة . وهذا الاحتمال يجرى في الصوم والصلاة الاستيجارتيين أيضاً . المسألة 61 - لو مات من استقرت عليه حجّة الاسلام ولم تكن له تركة كي يحج بها ، لا يجب على الورّاث أداء الحج عنه ، وان كان الأولى أداء الحج عنه سيّما وان كان من قبل الأولاد للإحسان اليه . المسألة 62 - إذا صالح شخص ملكه بصلح قطعي وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته أو يصلّي ويصوم فترة من الزمن صح العقد ووجب ويخرج الملك عن ملك الشارط ، ولم يكن حينئذٍ للورّاث حق في الملك ويجب عليه ( المشروط عليه ) أن يعمل بالشرط . المسألة 63 - إذا كان المال المودع عند الوصي قد تلف تفريطا منه كان ضامناً ، ويجب عليه أداء الحج من ماله ، ولو تلف بلا تفريط منه لم يضمن ، ووجب الاستئجار من باقي التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام يخرج من أصل المال وان كان مستحبا فمن ثلثه .