الشيخ محمد علي الگرامي القمي

50

نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى)

هرچه بماند همان دو هزار تومان را مىدهد نه بيش‌تر ، مثل ساير معاملات ، اگر هر جنسى را به مبلغ دو هزار تومان مثلًا بفروشد و خريدار در رأس موعد نتواند پول را پرداخت كند همان دو هزار تومان را بايد بدهد نه بيش‌تر . و با اين بيان روشن مىشود كه اشكال اساسى ربا در جهالت خطرآفرين آن است ، خطرى كه در هيچ معامله ديگرى نيست . مسئله تبديل لفظ « بعت » به جاى « اقرضت » نيست ، تفاوت در حقيقت بيع با رباست . البته همين را هم به طور قطع نمىگوييم بلكه بايد گفت كه « غرر » هم شايد يكى از حكمتهاى حرمت رباى قرضى باشد نه همه‌ى حكمت‌هاى آن و نه علت . لكن با توجه به مطلب فوق ، مىتوان گفت ملاك‌هاى ديگرى هم كه در رباى قرضى مطرح شد مانند فساد اموال ، ظلم و . . . همگى بر اساس همين غرر معنى مىشوند . مثلا يكى از حكمت‌هاى حرمت ربا فساد اموال است . اين حكمت هم خود ناشى از غرر است ؛ چون در قرارداد قرض مشتمل بر ربا ، وضعيت به گونه‌اى است كه اگر مال قرض گرفته شده در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، قرارداد قرض بدون نياز به انشاى جديد ، خود به خود تمديد شده و بر ميزان