الشيخ محمد علي الگرامي القمي
45
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى)
بانكهاست همين است كه با پولهاى دريافتى از بانك به تجارت يا بورس بازى و . . . مىپردازند و در حالى كه به بانك سودى كم مىپردازند با انجام فعاليتهاى گوناگون اقتصادى گاه تا سى درصد و يا بيشتر از آن ، سود عايدشان مىشود ؛ و بدين ترتيب نه تنها فسادى در اموالشان ايجاد نمىشود ، درآمد هنگفتى نيز كسب مىكنند . خلاصه سود مىبرند كه با بانكها روابط برقرار كرده وامهاى كلان مىگيرند . بعلاوه اينكه با فرض پذيرش معناى فساد اموال ، در ربا ، اين مسئله در رابطه با رباى قرضى مىتواند نافذ باشد نه در مورد « رباى معاملى » . به عنوان مثال : معاملهى آرد با گندم ، يا يك خروار و نيم جو با يك خروار گندم ، با توجه به اينكه قيمت جو بايد به طور طبيعى پايينتر از گندم باشد يا يك تن آرد با يك تن و ده كيلو گندم و . . . هيچگونه فساد اموالى در پى ندارد . علل اقناعى با بررسى تمام دلايل و ملاكهايى كه تا كنون براى تحريم ربا ذكر شد مىتوان دريافت كه ادلهى مزبور حكمتهاى تحريم هستند ؛ به بيان ديگر :