4 - 3 - 1 . پول‌زايى و تعارض قانون و هدف برخى معتقدند ملاك تحريم ربا پول‌زايى آن است ؛ اينان معتقدند : از آن جا كه در ربا پول زاينده‌ى پول است ، امرى نامشروع تلقى مىشود ؛ چرا كه پول نمىتواند منشأ توليد پول باشد ؛ بلكه تنها كار است كه مبناى توليد پول و ثروت محسوب مىشود . اما از سوى ديگر ، در برخى از قوانين مشاهده مىشود كه مسأله پول‌زايى مشروع و جايز تلقى شده است . به عنوان مثال : در معامله‌هايى كه به صورت نسيه انجام مىگيرد ، فروشند مجاز است كالايى را به دو برابر قيمت واقعى كه در معامله‌ى نقدى در نظر گرفته مىشود ، به صورت نسيه به فروش برساند . تفاوت قيمت در اين دو معامله به اين دليل است كه پول به عنوان كالا ، در معامله‌ى نسيه مدتى در دست خريدار ، مانده است ؛ بنابراين ، بين آن چه به عنوان هدف تحريم ربا ذكر شده « پول‌زايى » ، و قوانينى از قبيل « قانون معامله‌ى نسيه » ، تعارضى مشاهده مىشود كه از آن اصطلاحاً به عنوان « تعارض قانون و هدف » ياد مىشود . اما به نظر ما مسأله‌ى تعارض قانون و هدف در