نوعى چاره‌جوئى در رباى معاوضى و قرضى البته بايد گفت - همان‌طور كه در تعليقه‌ى خود بر ملحقات عروه ذكر كرديم - قرارداد صلح از اين قاعده كلى استثنا مىشود براى اين‌كه صلح ، معامله‌ى مال به مال نيست ، بلكه مبادله‌ى سازش به سازش است ، و « مال » متعلق سازش محسوب مىشود . بنابراين ربا در آن جريان ندارد ، هرچند به اعتقاد برخى فقهاء ، ربا در صلح نيز جريان دارد . همچنين در بحث از رباى قرضى : اگر مؤجر در اجاره بر مستأجر شرط كند كه مبلغى را به عنوان قرض - بدون سود - به وى بپردازد اين امر ربا محسوب نمىشود زيرا دريافت مبلغ مورد اجاره ، شرط در قرض و به عنوان اضافه بر مال قرض نبوده تا مشمول ادله‌ى ربا گردد . به ديگر سخن در اين جا اگر قرارداد قرض به اين نحو منعقد شود كه قرض دهنده با دادن قرض بر قرض گيرنده شرط كند كه عينى را براى بهره بردارى به او اجاره دهد اين قرض همراه با زياده محسوب گرديده و مشمول ادله‌ى ربا مىگرديد ، حال آن‌كه در اين‌جا در قرارداد اصلى قرار اجاره منعقد شده و نه قرض ، و قرض شرط در اجاره شده نه عكس . بنابراين رباى قرضى محقق نمىگردد . در اين‌جا ممكن است اين سؤال