الشيخ محمد علي الگرامي القمي

12

نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى)

است كه شخصى بدون هر گونه شرط و قرار قبلى به ديگرى ، مبلغى قرض مىدهد با اين قصد و انگيزه كه هنگام بازپرداخت وجه مزبور ، مبلغ بيش‌ترى از بدهكار خواهد گرفت ؛ البته در چنين موردى به رغم جواز و حلال بودن آن ثوابى براى پرداخت كننده‌ى قرض منظور نخواهد شد ؛ اين گونه از ربا مصداق آيه‌ى شريفه است كه : نزد خداوند ، سودى نبرده است يعنى چون قصد قربت نداشته واقعاً چيزى عائد او نشده گرچه حرام نيست . نوع ديگر ، رباى حرام است كه در آن قرض دهنده در هنگام پرداخت وام شرط مىكند كه مبلغ بيش‌ترى را در قبال وجه پرداختى دريافت كند . با توجه به اين روايت چنان چه دريافت مبلغ اضافى با انعقاد قرارداد قبلى صورت گيرد ، چنين قراردادى باطل خواهد بود و اگر وجه مزبور بدون انعقاد قرارداد و تنها به عنوان عملى استحبابى پرداخت شود ، بايد اجر و پاداش اخروى نيز به همراه داشته باشد ، حال آن‌كه طبق مفاد روايت ، چنان چه مبلغى اضافه دريافت شود ، هرچند حلال است ، قرض دادن ، فاقد ثواب الهى خواهد بود . توضيح آن‌كه در روايت هدف از قرض دادن را