الشيخ محمد علي الگرامي القمي

438

رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)

مسئله 2522 - اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار در مدت رهن بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد . و همچنين است اگر بىاجازه بفروشد و بدهكار بعداً آن معامله را امضاء كند . مسئله 2523 - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد ، يعنى پس از مدت بدهى طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد در صورتى كه در فروش وكالت داشته ، و اگر وكالت نداشته بايد از بدهكار اجازه بگيرد و پس از فروش ، طلب خود را بردارد و بقيه را به بدهكار بدهد ، و اگر از بدهكار وكالت ندارد و او هم از اجازه امتناع مىكند ، يا دسترسى به او نباشد اگر به حاكم شرع دسترسى دارد بنابراحتياط واجب بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر به حاكم شرع دسترسى ندارد از برخى عدول مؤمنين حتى يك نفرعادل اجازه بگيرد . مسئله 2524 - اگر بدهكار غير از خانه معمولى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است ، چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند ، ولى اگر مالى را كه گروه گذاشته زائد بر خانه و اثاثيه باشد ، طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد . مسئله 2525 - همانطور كه اشاره شد چيزى كه گرو مىگذارند بايد ماليت داشته و قابل فروش باشد كه اگر بدهكار بدهى خود را نپردازد بتواند همه يا مقدارى از آن را از آن چيز بدست آورد . بنابراين گرو گذاشتن چيزى كه از نظر شرعى ماليت نداشته ، و قابل فروش نباشد صحيح نيست . ليكن بنابراحتياط واجب اگر چيزى را هم كه اصلًا ماليت عرفى ندارد وثيقه و گرو قرار دادند طرفين بايد احترام آن را نگه دارند ، يعنى گرو گيرنده آن را حفظ كند و گرودهنده علاوه بر الزام شرعى عمومى بر پرداخت دين ، الزام تأكيدى مخصوصى بر پرداخت به موقع دين خود پيدا مىكند . مسئله 2526 - رهن خانه و مانند آن در صورتى صحيح است كه قرار اصلى بر اجاره - هر چند مبلغ اندك - باشد و در آن ، شرط گرفتن مقدارى به عنوان وام از مستأجر نمايند ولى اگر اجاره را در وام شرط كنند ربا حساب مىشود و جايز نمىباشد .