احكام مزارعه مسئله 2436 - مزارعه ، آن است كه مالك زمين با شخصى به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند ، و مقدارى مشاع از حاصل آن را به مالك بدهد . مسئله 2437 - مزارعه ، چند شرط دارد : اول : قرارداد مزارعه را انجام دهند حالا لفظى باشد مثل آنكه صاحب زمين به زارع بگويد : زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا معاطاتى و عملى باشد مثل اين‌كه مالك ، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد . دوم : صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند ، و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده و غير عقلائى مصرف نكنند ، مگر اين‌كه ولى آنها اجازه كند ، و همچنين حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد مگر اين‌كه زارع احتياج به صرف مال نداشته باشد . و اين حكم در همه معاملات جارى است . سوم : همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر كدام به طور مشاع باشد ، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها ، و بايد تعيين شده باشد ، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى اين مزرعه صحيح نيست . گرچه به عنوان يك قرار مستقل از مزارعه ، اگر خصوصيات كار و محصول قطعه زارع تقريباً معلوم باشد ظاهراً اشكال ندارد هر چند خلاف احتياط است ، امّا اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده به هيچ وجه صحيح نيست .