الشيخ محمد علي الگرامي القمي

399

رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)

بخرد و ديگرى خواهش كند كه او را هم شريك كند ، او هم قبول نموده بگويد ترا شريك كردم ، كه در اين صورت نيز شركت حاصل مىشود و او نصف پول را بدهكار مىشود . مسئله 2341 - كسانى كه مىخواهند با هم شريك شوند و به شركت تجارت كنند بايد مكلّف و عاقل باشند ، و از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند . پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند ، اگر شركت كند صحيح نيست ، مگر اين‌كه ولى او آن را اجازه كند . و همچنين است ورشكسته‌اى كه از طرف حاكم شرع حكم افلاس او صادر شده باشد . مسئله 2342 - اگر در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد به شرط خود عمل كنند . ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد اين قرار خلاف احتياط است ، ولى اگر يك جهت عقلائى در كار است مثل اين‌كه اعتبار آن شخص برايشان ارزش دارد ، بدون اشكال مىباشد . مسئله 2343 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد ، يا قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد ، صحّت اين قرارداد بلكه صحّت اصل شركت محل اشكال است مگر اين‌كه قرار بر تدارك ضرر باشد ، يعنى شرط كنند ضرر را يكى از آنها جبران كند و اين بدون اشكال است چنان كه اگر هنگام بر هم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر صلح كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولى خود را بردارد و باقيمانده امور شركت از نقد و نسيه و نفع و ضرر مربوط به ديگرى باشد ، مانعى ندارد . مسئله 2344 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند . ولى اگر كار با درخواست شريك بوده مزد كار خود را از شركت طلبكار است . و همين‌طور اگر معمول در شركت كار با حق مزد باشد . مسئله 2345 - اگر در قرارداد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند .