الشيخ محمد علي الگرامي القمي

331

رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)

يا نه ، بايد فقط همان را كه يقين دارد مال او است به او بدهد ، ولى اگر به ظلم و روى بىاعتنائى به شرع و قانون مال كسى را غصب كرده و سپس مقدار آن را فراموش كرده و اينك بخواهد توبه كند بايد براى اين‌كه يقين به انجام وظيفه كند مقدار بيشتر را بدهد . مسئله 1948 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن به اذن حاكم شرع صدقه بدهد . مسئله 1949 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى را كه صاحبش را نميشناسد به نيّت او صدقه بدهد ، و بعداً تصادفاً صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد . و صدقه‌اى كه داده براى خودش حساب مىشود و خمس داده شده را اگر مرجع تقليد يا نماينده او قبول كند به جاى بدهىهاى ديگر خمس او حساب مىشود . مسئله 1950 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست پس اگر غاصب بوده و به ظلم آن اموال را گرفته بايد همه را راضى نمايد ، و اگر غاصب نبوده آن مقدار را بين آنان تقسيم نمايد . 5 - جواهراتى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مىآيد مسئله 1951 - اگر به واسطهء غواصى ، يعنى فرو رفتن در دريا ، لؤلؤ و مرجان يا هر جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بيرون آورند ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به 18 نخود طلاى سكّه‌دار برسد بايد بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده‌اند خمس باقيمانده را بدهند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس . ولى اگر چند نفر ، آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد مگر اين‌كه به‌عنوان شركت و مؤسسه واحدى اين كار انجام شود كه در اين صورت مجموع حساب مىشود . مسئله 1952 - اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله آلات و ادوات جواهراتى از درون آب بيرون آورد و قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بعد از كسر كردن مخارجى كه براى آن