الشيخ محمد علي الگرامي القمي
326
رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)
مسئله 1913 - اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيماندهء آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده ، از منافع بردارد . مسئله 1914 - اگر غير از سرمايه ، چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود ، نمىتواند از منفعتى كه به دستش مىآيد آن چيز را كسر كند . ولى اگر مؤونه آن سال حساب شود يعنى در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مىتواند در بين سال از منافع كسب ، آن را كسر نمايد . مسئله 1915 - اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال ، منفعتى ببرد مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد . مسئله 1916 - اگر در تمام سال ، منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مىتواند از منافع سالهاى بعد در اثناء هر سال قرض خود را كسر نمايد . مسئله 1917 - اگر براى زياد كردن مال ، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمىتواند آن قرض را از منافع كسب كسر نمايد . ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود مىتواند در اثناء هر سال از منافع آن سال قرض را كسر نمايد . مسئله 1918 - اگر مستأجر ، مبلغى از درآمد را به عنوان سرقفلى مغازه بدهد جزء مؤونه نيست و بايد آخر سال ، خمس آن را بدهد . و كسى هم كه سرقفلى را گرفته اگر تا آخر سال ، آن را به مصرف نرساند و چيزى باقى بماند بايد خمسش را بدهد . مسئله 1919 - اگر تاجر يا كاسب ، اتومبيل يا مركب ديگرى را به منظور استفاده براى كسب و كار از درآمد سال بخرد بايد خمس آن را بدهد . ولى اگر براى رفت و آمد خانوادگى و رفع حوائج زندگى خريده ، خمس ندارد . و اگر براى هر دو باشد هر كدام بيشتر است منظور گردد . مسئله 1920 - احتياط آن است كه خمس مال حلال مخلوط به حرام را در صورت امكان از عين همان مال بدهد البتّه اين احتياط لازم نيست و همچون خمسهاى ديگر مىتواند از همان چيز بدهد ، يا به قيمت در آورده پول بدهد . مسئله 1921 - تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد .