اگر عرضهء جنس زياد و تقاضاى آن كم باشد خواه ناخواه بهاء جنس كاهش خواهد يافت به فرض براى توليد آن زمان زياد و نيروى بسيار به كار رفته باشد و ابزار توليد آن نيز به استهلاك گرائيده باشد . و اگر عرضهء جنس اندك و تقاضاى آن بسيار باشد بهاء جنس بالا مىرود به فرض براى توليد آن زمان كم و نيروى كم به كار رفته و ابزار توليد آن نيز استهلاك قابل توجهّى پيدا نكرده باشد . و بالنّتيجه ارزش كار كارگر را نيز بايد با زيادى و يا كمبود كارگر حساب كنيم . ليكن بحث كنونى ما اين نيست كه بازار چگونه هست بلكه اينكه چگونه بايد باشد كه اگر امام عليه السلام بخواهد به مراعات حقيقت و عدالت ( نه در نظر گرفتن خواست و ميل متقاضيان و يا عرضه كنندگان جنس‌ها ) نرخى براى كاركارگران در نظر بگيرد بايد بر چه اساسى قرار دهد . على عليه السلام به مالك اشتر فرمان مىدهد كه معاملات بايد بى دردسر و با وسايل سنجش دقيق و قيمتهايى كه به هيچ يك از دو طرف فروشنده و خريدار اجحاف و ستم نشود انجام گيرد « 1 » قانون تقاضا و

--> اولاالألباب قرآن نيست كه يكى از اساتيد در نقد خويش مىگويد : عقلاء واقعى اين طور نيستند ! ( 1 ) - « باسعار لا تجحف بالفريقين » نهج البلاغه .