الشيخ محمد علي الگرامي القمي

30

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

است ، اگر كشورى موادّ اوّليه رانداشته باشد ممكن است از خارج وارد كند ولى اگر كار نكنند يا قادر نباشند از منابع طبيعى بهره بردارى كنند به فرض هم كه سرشار از معادن طبيعى باشند بيچاره‌اند زمين بدون عامل كار هيچ غذايى به ما نخواهد داد . بنابراين در جريان حساب گرى اقتصادى هم بايد آنچه براى يك كالا مصرف شده است ( از قيمت موادّ اوّليه و اجارهء مكان و استهلاك وسايل توليد ) كسر گرديده و مابقى كه ارزش كار است به كارگر داده شود . اگر قيمت يك ميز تحرير شما 100 تومان است و 40 تومان پول چوب و ميخ و لولا داده شده و 10 تومان اجاره دكاّن و به فرض 2 تومان ابزار توليد نجّارى استهلاك برداشته است 48 تومان باقيمانده ارزش كار است و به هر كسى كه كار كرده خود نجاّر يا شاگردش ، بايد برسد . نوعاً يك نفر پولدار كارخانه‌اى باز مىكند و چند نفر استخدام مىكند تا برايش كار كنند و خودش اصلًا هيچ گونه كارى انجام نداده نويسنده و كارگر و عامل فروش همه ديگران هستند ، و بدون توجّه به ارزش كار ، بيشتر بهره را به خود اختصاص مىدهد ، در حالى كه اگر حساب برسيد خواهيد ديد از مثلًا دو هزار تومان محصول آخر هفته وقتى پانصد تومان به عنوان موادّ اوّليه و استهلاك ماشين و ساختمان كسر كنيد يك هزار و پانصد تومان باقيمانده سهم كار است . يعنى ارزشى است كه كار ايجاد كرده است و بايد به كارگر برسد ولى