اگر مالكيّت خصوصى به طور كلّى محكوم گردد همهء ارزاق مردم به دست حكومت‌ها مىافتد . فرد بايد كار كند و بى امان زحمت بكشد ولى براى ضروريّات زندگى خويش دست احتياج به سوى ادرات مربوطه دراز كند ، و خود روشن است كه اگر كمترين تحرّك و به اصطلاح سوء سابقهء سياسى داشته باشد ، در تنگنا قرار خواهد گرفت و در نتيجه نفسها حبس شده افكار آزادى خواهانه به كلّى از ميان مىروند . و مىدانيم كه مهم‌ترين خصيصهء انسانيّت ، « آزادى » اوست كه

--> به اصطلاح علمى دور خواهد بود . و گاهى منظور از اصل عدل لزوم جريان عدالت در همهء جامعهء اسلامى و انسانى است . اينجا هم بايد دور از احساسات بنشينيم و بحث كنيم ، كه آيا عدالت اقتضا مىكند ابزار توليد ملك كسى باشد كه آن را خريده است ؟ و يا نبايد به ملك او در آيد و جامعه مالك توليد مىشود ؟ خلاصه اينكه اصل عدل مىگويد آنچه كه مقتضاى عدالت و بر خلاف ظلم است بايد اجرا شود ، ولى تعيين اينكه چه قانونى عادلانه و چه قانونى ظالمانه است بايد جداگانه بحث شود و خود اصل مزبور تعيين مصداق و موضوع خود را نمىكند . گاهى مىگويند اصل عدل ، و منظور اين است كه در اسلام بايد رعايت اعتدال افراد و نفى طبقات بشود و چون مالكيت شخصى ابزار توليد موجب تمركز ثروت و استثمار مىشود ، در متن قانون بايد نفى بشود . ليكن بايد مدرك اعتدال مزبور را پيدا نمود . قدر مسلّم اينكه در اسلام اين وضع كنونى طبقات نيست ، ولى در قانون يا در رهبرى ؟ بحث جداگانه‌اى است . و همهء حرف اينجاست كه آيا قانون بگذرانيم كه نبايد طبقات باشد ، يا كارى مىكنيم كه طبقات نباشد ؟ مقدارى با قانون و مقدارى با روش رهبرى . و ادّعاى ما اين است كه عقلا و شرعا چنين است .