المميّز المعتمد عليه ، والفاسق الموثوق به في إخباره ، والكافر كذلك ، والمرأة ونحوهم . ( مسألة 1 ) : لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب ، أو محلّة منفردة كانت مطروقة ، فلا لوث إلا إذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث . ( مسألة 2 ) : لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فهما سواء في اللوث . نعم ، لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد . ( مسألة 3 ) : لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي ، فلا قسامة ولا تغليظ ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً . ( مسألة 4 ) : لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد ، أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ، ولم يعلم من قتله ، فديته من بيت مال المسلمين . نعم ، لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن - مثلًا - حصل اللوث . ( مسألة 5 ) : لو تعارض الأمارات الظنّية بطل اللوث ، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم ، وسبع من شأنه قتل الإنسان ، ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض ، فلا بدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة . ( مسألة 6 ) : لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنّية على أصل القتل ، ولا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه ، كما في سائر المقامات على الأصحّ « 1 » . ( مسألة 7 ) : لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله ، بعد أن وجد مقتولًا فيها ، حصل اللوث « 2 » وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار

--> ( 1 ) . ( لإطلاق الأدلّة فهو كسائر موارد الحكم على الغائب إذا تمّت مقدّمات الحكم . لكن مقتضى حديث جميل 1 ، الباب 26 ، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 294 ، أنّ للمدّعى عليه حقّ الاعتراض فهو على حجّته ) . ( 2 ) . إن أوجب ذلك ، الظنّ .