الشيخ محمد علي الگرامي القمي

13

حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى)

مقدمه‌ى چاپ اول مقدمه‌ى مترجم گر چه در علت اجتماعى بودن بشر نظريه‌هاى مختلف - نزديك شش نظريه - هست ولى اصل اجتماعى بودنش از بديهيات مىباشد . راهبى كه زندگى انفرادى و در هامون را بر زندگى مدنى ترجيح مىدهد باز گرفتار آثارى از زندگى اجتماعى بوده و لااقل با پيروى از منويات كسى چون حضرت مسيح عليه السلام مثلا با ياد او دمساز است . و فيلسوفى كه زندگى اجتماعى و مدنيت بشر را مذمت مىنمايد ندانسته پايبند بودن خود را به زندگى اجتماعى شرح مىدهد و با همين دلسوزى براى همنوعان خويش مدنى بودن خود را نمايش مىدهد . زندگى اجتماعى هر چه بوده و هر صورتى هم داشته باشد مشتمل بر قوانينى است كه افراد خود را به متابعت آن ملزم مىبينند و ارزش مهم زندگى اجتماعى به همان قوانين است . قوانين مزبور حتماً از يك پشتوانهء اجرائى - ضمانت اجرايى - برخوردار مىباشد كه با توجه به آن ضمانت اجرايى ، احترام داشته مورد عمل مىباشد و از طرفى ضمانت اجرايى هم با حربهء اجراء قانون بر اجتماع حكومت مىكند ، و در حقيقت ميان قانون و مجرى آن داد و ستدى بوده و چيزى به يكديگر عطا نموده و در نيز برابر استفاده‌اى مىبرند ، كلمه‌ى حكومت و حاكم هم از همين جا پيدا مىشود .