مدلول‌شان منافات داشته باشند ، به طورى كه جمع آن دو مقدور و ممكن نباشد ؛ مثل اين كه وقتى دليلى به واجب بودن چيزى دلالت مىكند و دليل ديگرى بر واجب نبودن آن يا حرام بودنش حكم مىنمايد . سپس مىگوييم براى تعارض شرايط مفصّلى است كه در جايگاه خود بحث شده است . از آن شروط يكى اين است كه بين دو دليلى كه ميان آنها تعارض عموم من وجه است حاكميتى از طرف دليلى بر ديگرى نباشد ؛ زيرا شيخ بزرگوار انصارى قدس سره در بارهء چنين تعارضى مىگويد : « بين آنها تعارضى نمىباشد ؛ زيرا با وجود نسبت بين آن دو عموم من وجه است كه حاكى از تعارض است ، ولى يكى از آن ديگرى را شرح و بيان مىكند چه از ديد وسعت دادن موضوع يا از نظر محدود كردن آن ، چنان‌كه در فرمودهء پيامبر « ص » آمده « لاضَرَر وَ لاضِرارَ ؛ در اسلام ضرر ديدن و ضرر رساندن نيست » با دلائل اوّليه مثل واجب بودن وضو تعارض هست . از آن جا كه دلايل وجوب وضو به طور مطلق دربرگيرندهء ضرر و غير ضرر است چنان‌كه دلايل ضرر و زيان و نيز حرج ( سختى و دشوارى ) حكم واجب را نفى مىكند ، اعم از اينكه در مورد وضو باشد يا در غير آن . در وضو ضررى با هم تعارض پيدا مىكنند ، و در اين مورد به قاعده‌هاى تعارض مراجعه نمىشود در حالى كه جاى مراجعه و محلّ آن است ، بلكه دلايل ضرر و حَرج به دليل شارحيت پيشى مىگيرد ، پس گفته مىشود : وجوب وضو ضررى از بين رفته است و اين به دليل آن است كه سياق دلايل ضرر و حرج و نسبت آنها به احكام اوّلى نسبت تمام و كامل كنندهء دلايل و احكام اوّلى است و دليلى كه شارح و مكمل باشد ، ديگر بر او معارض گفته نمىشود .