مىشود . قبل از شرح عبارت فوق توضيح مقدمه‌اى ضرورى است : احكام تابع مصالح و مفاسد واقعى است دانشمندان و متكلمان اسلامى در اين كه آيا احكام الهى ، اعم از واجبات و محرمات ، بر اساس مصالح و مفاسد موجود در آنها مقرر شده يا نه ، اختلاف دارند ، مثلًا واجب شدن نماز و حرام شدن مشروبات الكلى بنابر مصلحتى در نماز ، و مفسده‌اى در مشروب است يا نه ؟ اماميه و معتزله مىگويند : احكام بىشك بر مصلحت و مفسدهء واقعى استوار است ؛ اگرچه عقل‌هاى متعارف بشرى نتواند آن مصلحت و مفسدهء واقعى را درك كند . در مقابل ، اشاعره ، مخالفت نموده و به دو دسته تقسيم شده‌اند : الف ) گروهى مىگويند : همهء احكام الهى تابع مصلحت و مفسده نيست و ذات احديت شايستگى آن مقام را دارد كه به هر چه بخواهد امر كند و از هر چه كه مشيتش به آن تعلق گرفته ، نهى نمايد . ولى اين عقيده باطل است و از اينان كه حسن و قبح عقلى و اساس ادراك عقلى را انكار مىكنند ، چنين عقيده‌اى بعيد نيست . آياتى هم كه به آن استدلال نموده‌اند دلالتى بر مقصد آنان ندارد و در محل خود به‌طور كامل بحث شده است . ب ) گروهى مىگويند : مصلحت يا مفسده در خود افعال خارجى نيست ؛ بلكه مصلحت و مفسده در خود امر به فعل و يا نهى است و خود فعل فاقد هرگونه مصلحت يا مفسده‌اى مىباشد . اينان به اوامر امتحانى و يا