ابن عربي
161
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( المعبود على الحقيقة هو الله ) ( 128 ) ولكن راعى الحق - سبحانه ! - قصدهم ، حيث إنهم ما عبدوا إلا الله لا الأعيان . فصيرهم في العاقبة إلى شمول الرحمة ، بعد استيفاء حقوق المعبودين منهم . ولذلك جعله ( - الشرك ) من الكبائر التي لا تغفر . ولكن ما كل مشرك . بل المشركون الذين بعثت إليهم الرسل ، أو ( المشركون الذين ) لم يوفوا النظر حقه ولا اجتهدوا . فان النبي - ص - قد أخبر « أن المجتهد وإن أخطا ، فإنه مأجور » . ولم يعين فرعا من أصل . بل عم . وصدق قوله ( - تعالى - ) : * ( ورَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) * وقوله : « سبقت رحمتي غضبى » . وإن « الميزان » ما هو على السواء في « القبضتين » . وإنما هو على السواء بين العمل والجزاء . لذلك وضع الميزان . - وهذه « المسالة الميزانية » غلط فيها جماعة من أهل الله ، منهم أبو القاسم