السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

50

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

2 . دو عوض ، پيمانه‌اى يا وزنى معامله شوند . بنابر مشهور ، ربا در معاملهء اجناس غير پيمانه‌اى و وزنى - مانند اجناسى كه با شمارش يا متر و يا مشاهده معامله مىگردند - جريان ندارد . معيار در پيمانه‌اى يا وزنى بودن جنس چيست ؟ آيا عادت شرع است ؛ به اين معنا كه آنچه در عصر پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله پيمانه‌اى يا وزنى معامله مىشد ، محكوم به پيمانه‌اى يا وزنى است ، هرچند در دوران بعد در آن تغيير حاصل شده باشد ؛ و آنچه در آن عصر پيمانه‌اى يا وزنى نبوده ، محكوم به عدم آن است ؛ هرچند در دوران بعد پيمانه‌اى يا وزنى شده باشد ؟ يا اينكه ملاك عرف جامعه است ؛ به اين معنا كه آنچه نزد مردم پيمانه‌اى يا وزنى معامله مىشود ، محكوم به آن است ؟ مسئله اختلافى است . 12 بر قول نخست ادعاى اجماع شده است . بنابر اين قول ، چنانچه پيمانه‌اى يا وزنى بودن جنسى در آن عصر معلوم نباشد ، به عرف جامعه رجوع مىشود و در صورت يكسان نبودن عرف جامعه ، بنابر نظر مشهور متأخران ، هر شهرى حكم خود را دارد . از برخى ، قول به ترجيح جانب حرمت و جريان حكم ربا در همهء شهرها و از بعضى ديگر ترجيح جانب اغلب و در صورت تساوى ، ترجيح جانب حرمت نقل شده است . 13 اجناس در پيمانه‌اى يا وزنى بودن از اصل خود تبعيّت نمىكنند . بنابر اين ، در جنس غير وزنى و پيمانه‌اى مانند پارچه - كه مترى معامله مىشود - ربا جريان ندارد ؛ هرچند اصل آن ، يعنى پنبه يا نخ ، وزنى معامله شود . 14 احكام : در اينكه رباى معاملى به بيع ( - - - ) بيع ) اختصاص دارد يا شامل هر نوع معاوضهء معاملى ، مانند صلح مىشود ، اختلاف است . مشهور قول دوم است . 15 معاملهء نقدين به نسيه ، حتّى بدون فزونى يكى بر ديگرى جايز نيست ، ليكن اگر يكى از دو عوض ، نقدين و ديگرى غير آن باشد ، معاملهء آن دو به نسيه جايز است ، چه با فزونى يكى بر ديگرى و يا بدون آن . معاملهء دو همجنس پيمانه‌اى يا