نخست جايز ندانسته‌اند . 16 همان گونه كه رشوه دادن و گرفتن حرام است ، واسطه شدن براى رشوه نيز حرام مىباشد . 17 رشوه در غير قضاوت : بنابر صدق رشوه در غير قضاوت ، آيا دادن و گرفتن رشوه در غير قضاوت نيز حرام است ؟ بنابر قول برخى ، بر حاكمان عرفى از قبيل استاندار ، فرماندار و ديگر كارگزاران حكومتى كه به لحاظ قانونى موظف به انجام دادن كارهاى محول هستند ، گرفتن رشوه حرام است . چنان كه دادن رشوه به آنان نيز حرام مىباشد . 18 در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ زكات ادعاى اجماع شده است . 19 جواز و حرمت گرفتن رشوه بر ساير افراد كه به لحاظ شرعى و قانونى انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نيست - بنابر صدق رشوه در اين موارد - داير مدار جواز و حرمت عمل است ؛ بدين معنا كه اگر عمل درخواستى حلال باشد ، جايز و اگر حرام باشد ، حرام است و چنانچه از اعمال مشترك باشد و شخص ، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت - اعم از حلال و حرام - باشد ، بنابر قول برخى ، گرفتن مالى در ازاى آن حرام است ؛ البته نه به جهت آنكه مصداق رشوه است ، بلكه بدان جهت كه مصداق اكل مال به باطل است 20 ( - - - ) اكل مال به باطل ) . برخى در حرمت آن در فرض آخر اشكال كرده‌اند . 21 احكام : بنابر قول برخى ، رشوه اختصاص به مال ندارد ؛ بلكه آنچه كه با هدف دستيابى به خواستهء خود نزد حاكم يا غير حاكم صورت مىگيرد ، رشوه به شمار مىرود ؛ از اين رو ، رشوه مىتواند دادن مالى ، اعم از عين و منفعت به رشوه گيرنده باشد ، يا انجام دادن كارى براى او از قبيل دوختن لباس ، تعمير خانه يا گفتارى در مدح و ستايش وى . 22 برخى گفته‌اند نوع گفتارى آن ، همچون ستايش از طرف ، رشوه به شمار نمىرود و حرام نيست ، مگر آنكه مصداق كمك به ظلم محسوب شود كه از اين جهت حرام خواهد بود . 23 از مصاديق رشوه يا ملحق به آن در حكم ، معاملهء محاباتى است ، مانند اينكه