است يا تنها شرط ، باطل و قرض صحيح خواهد بود ، اختلاف است ( - - ) قرض ) . قرض دادن به شرط سود به بانك غير اسلامى متعلّق به فرد يا افرادى كه مالشان از نظر شرع محترم نيست ( - - ) احترام ) ، مانند كافر حربى ( - - ) اهل حرب ) بنابر مشهور جايز است . برخى قرض ربوى و قرض با شرط سود را مطلقا حرام مىدانند ، ليكن گرفتن سود از مثل كافر حربى را از باب استنقاذ حق ، بدون اشكال دانسته‌اند ؛ بدين معنا كه اموال چنين كافرانى به عنوان غنيمت به مسلمانان تعلّق دارد ؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مىتواند آن را به عنوان غنيمت تملّك كند ؛ « 3 » ليكن قرض گرفتن از چنين بانكى به شرط پرداخت سود ، حرام است . برخى گفته‌اند : براى رهايى از ربا مىتوان مال را به عنوان غنيمت - و نه قرض - از بانك گرفت و در آن تصرّف كرد ؛ هرچند انسان بداند آنان اصل مال و سود آن را از او خواهند گرفت . « 4 » سپرده‌هاى بانكى : افتتاح حساب و سپرده‌گذارى نزد بانكها امرى جايز و مشروع است . البتّه بنابر قول به عدم مالكيت دولت ، سپردن پول به بانك دولتى يا مشترك ، اتلاف مال محسوب مىگردد ؛ ازاين‌رو برخى تصريح كرده‌اند سپردن درآمدها و فايده‌هايى كه شخص در طول سال به دست مىآورد ، به بانكهاى دولتى بدون پرداخت خمس آن ، مشكل است . « 5 » سپرده‌گذارى در بانك براى به دست آوردن سود آن - كه از آن به سپردهء ثابت يا مدّت‌دار تعبير مىشود - اگر به عنوان قرض به بانك باشد حرام است . در غير اين صورت چنانچه مطابق موازين شرعى و در قالب قراردادها و عقود اسلامى ( - - ) عقد ) از قبيل مضاربه و شركت صورت گيرد و سپرده‌گذار بداند يا احتمال قوى بدهد كه بانك به عنوان وكيل از طرف وى اين قراردادها را به صورت شرعى واقعى - و نه صورى و ظاهرى - اجرا مىكند ، گرفتن سود حلال است . « 6 » براى بانك جايز است در قبال نگهدارى اشياى قيمتى كه افراد به صورت امانت نزد آن مىگذارند ، اجرت دريافت كند . « 7 » اعتبار بانكى : پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار از سوى بانك و انجام دادن تعهّدات مربوط به آن و نيز گشايش

--> ( 3 ) . توضيح المسائل مراجع 2 / 707 4 و 5 . 742 ( 6 ) . 707 ، 742 ، 777 ، 783 ( 7 ) . البنك اللاربوى / 98