ادغام كرده‌اند و بدين جهت ، فقيهان ، شمار كتاب‌ها يا ابواب را مختلف ذكر كرده‌اند . گاه يك فقيه در دو كتاب ، تعداد باب‌ها را يكسان ذكر نكرده است . براى نمونه ، نهايهء شيخ طوسى 22 باب ، مبسوط وى 71 باب ، شرايع الاسلام محقق 52 باب ، قواعد علامهء حلّى 31 باب ، تبصرة المتعلمين وى 18 باب ، لمعهء شهيد اول 52 باب ، و دروس وى 48 باب دارد . تقسيم‌بندى ديگر ، تقسيم ابواب فقهى است كه از نيمهء پنجم هجرى معمول گشت ؛ بدين‌گونه كه ابواب فقهى به اعتبارهاى گوناگون در ذيل عناوين كلّىتر جاى گرفتند . ابو الصلاح حلبى در كتاب « الكافى » ، ابواب فقهى را به عبادات ، محرّمات و احكام ، ابن برّاج در كتاب « المهذّب » به احكام مورد ابتلاى همگان و غير آن ، و سلّار در كتاب « المراسم » ، به عبادات و معاملات ، و معاملات را به عقود و احكام تقسيم كرده‌اند . محقق حلّى با الهام گرفتن از روش سلّار ، ابواب فقهى را در كتاب « شرايع » ذيل عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام گرد آورده كه مورد استقبال فقيهان پس از وى قرار گرفته است . علامهء حلّى در « الإرشاد » و شهيد اول در « القواعد و الفوائد » در توجيه اين تقسيم‌بندى نوشته‌اند : مباحث فقهى يا دربارهء امور اخروى است يا امور دنيوى ؛ دستهء نخست ، عبادات است ، مانند : صلات و صوم . دستهء دوم يا به لفظ و عبارت نيازمند است يا نيست ؛ مباحثى كه به عبارت نياز ندارد ، احكام است ، مانند : ديات و قصاص . مباحثى كه نيازمند عبارت است يا با دو طرف منعقد مىگردد يا با يك طرف ؛ دستهء اول عقود است ، مانند : بيع ، اجاره و نكاح ، و دستهء دوم ايقاعات است ، مانند : طلاق و عتق . فيض كاشانى در كتاب « مفاتيح الشرايع » ، مباحث و ابواب فقهى را به دو بخش « فن عبادات و سياسات » و « فن عادات و معاملات » تقسيم كرده است . سرانجام ، برخى فقيهان معاصر با نقد تقسيم‌بندى جارى يعنى تقسيم‌بندى محقق در شرايع ، تقسيم‌بندىهاى جديدى ارائه كرده‌اند . براى نمونه ، شهيد سيد محمد باقر صدر در كتاب « الفتاوى الواضحه » ابواب فقهى را در چهار بخش عبادات ، اموال ، سلوك و رفتار شخصى و آداب عمومى آورده است . وى اموال را به اموال خصوصى و اموال عمومى ، و سلوك و رفتار شخصى را به روابط خانوادگى و روابط اجتماعى تقسيم كرده است . « 17 »

--> ( 17 ) مقدّمه‌اى بر فقه شيعه ، ص 20 - 25 .