و گردهمايى براى مشورت و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه تحت عنوان حزب ، اتّحاديه و مانند آن برخوردارند و دولت اسلامى نمىتواند از آن ممانعت كند ، مگر اين كه براى نظام و امّت اسلامى مضرّ باشد . 4 . آزادى كار : هر انسانى در عمل خود آزاد است و كسى نمىتواند او را به انجام كارى مجبور كند . آدمى در انتخاب نوع ، زمان ، مكان ، كمّيّت و كيفيّت كار آزاد است ؛ هر چند در چارچوب مقرّر در شريعت اسلام برخى كارها مانند شراب سازى حرام شمرده شده است . همچنين مىتواند اين آزادى را با بستن عقد يا عهد با ديگرى ، از خود سلب كند مانند اين كه كسى خود را به مدّت ده روز در مكانى مخصوص براى عملى خاص مثل بنّايى اجير ديگرى كند . 5 . آزادى تجارت : آدمى بر اساس اصل حريّت ، در انواع تجارت‌هاى داخلى و خارجى با اين شرط كه كسب حلال كند و به دور از اجحاف ( - - ) اجحاف ) ، اضرار ، احتكار ( - - ) احتكار ) و معاملات ربوى ( - - ) ربا ) باشد ، آزاد است . در اسلام ، فرد مالك آنچه از راه مشروع كسب كرده است ، مىباشد ؛ هر چند بر اساس ضوابطى بايد خمس ( - - ) خمس ) ، زكات ( - - ) زكات ) ، و خراج ( - - ) خراج ) آن را بپردازد . بنابراين ، دولت اسلامى حق جلوگيرى از تجارت‌هاى مشروع داخلى و خارجى و نيز مصادرهء اموال مشروع منقول و غير منقول مردم را ندارد . 6 . آزادى سياسى : تمامى افراد جامعه - جز در مواردى كه نصّ خاص وارد شده است - از حق دخالت در سرنوشت و اعمال حاكميّت ملّى خود از راه انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردارند . بنابراين ، اگر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا امام منصوب از جانب ايشان حاضر نباشد ، مردم مىتوانند حاكم خود را بر اساس موازين و معيارهاى اسلامى انتخاب و در صورت تخلّف وى از احكام شريعت ، او را عزل نمايند . در صورت تعدّد واجدان شرايط ، رأى اكثريّت ملاك است ( - - ) آراى عمومى ) .