در واقع كيفرى است مانند ساير كفّارات كه به عهدهء اجير مىباشد . مسأله 160 - پس از عقد اجاره ، اجير مالك اجرت مىشود ، ولى واجب نيست مستأجر پيش از پايان كار ، آن را پرداخت كند مگر آنكه اجير ، در ضمن عقد شرط كرده باشد كه اجرت را قبل از عمل دريافت كند كه در اين صورت واجب است كه قبل از عمل پرداخت گردد . البته در اينجا قرينه بر وجود چنين شرطى هست و آن اينكه عرف متداول و ارتكاز ذهنى بر اين است كه اجرت پيش از شروع عمل پرداخت شود ، چون غالبا اجير ، نمىتواند بدون مال الاجاره ، هزينه‌هاى حج را بپردازد . و بنابراين كه عقد اجاره فيما بين اجير و مستأجر بر پايهء چنين موضوعى استوار است ، اين مطلب به منزلهء شرط ضمنى پرداخت اجرت پيش از شروع در عمل شمرده مىشود . مسأله 161 - اگر شخصى براى حج از طرف ميّت اجير شود ، نمىتواند شخص ديگرى را براى اين كار اجير نمايد ، مگر اينكه مستأجر اول چنين اجازه‌اى به او داده باشد و يا اينكه قرينه‌اى در ميان باشد كه منظور مستأجر اوّل ، مباشرت آن شخص در حج نبوده است كه در اين صورت مىتواند ديگرى را براى حج مذكور اجير نمايد . مسأله 162 - اگر وارث و يا وصى ميّت شخصى را براى حج تمتع اجير نمايد ، سپس معلوم گردد كه وقت تنگ بوده و اجير نمىتواند عمرهء تمتع را انجام دهد و حج را درك نمايد ، در اين صورت اجاره باطل مىشود . البته اگر كمبود وقت و تأخير سفر به حج از سوى اجير به علت سستى و سهل انگارى صورت گيرد ، نه اجاره باطل مىگردد و نه وظيفه‌اش از حج تمتع به حج افراد تبديل مىشود ، بلكه مستأجر