شود ، و اگر وصىّ قبلا مال الاجاره را قبض نموده و هنوز موجود باشد ، بازگردانده مىشود ، و به اين احتمال كه ممكن است از اموال شخصى خودش اجير گرفته باشد اعتنا نمىشود ؛ ولى اگر مال الاجاره موجود نباشد ، وصىّ ضامن نيست چون ممكن است اين مال نزد او بدون سهل انگارى و يا زياده‌روى ، تلف شده باشد . تمام اين مطالب در جايى است كه قرينه‌اى دال بر انجام وصيّت - مانند ظاهر حال وصىّ كه موجب وثاقت و اطمينان باشد - در ميان نباشد ، و گرنه بدان قرينه اعتماد مىشود . مسأله 130 - اگر مال ميت ، نزد وصىّ بدون كوتاهى و سهل انگارى تلف شود ، در صورتى كه حج مورد وصيت حجّة الاسلام باشد ، بايد از باقيماندهء تركهء ميّت فردى را براى حج ميت اجير نمايد - گرچه تركه بين ورثه تقسيم شده باشد - و اگر مورد وصيت حج ديگرى باشد ، بايد از باقيماندهء ثلث وى اجير گرفته شود ، و حكم چنين است اگر اجير قبل از شروع در عمل فوت كند ؛ چه بتواند مال الاجاره را از ورثهء اجير پس بگيرد و چه نتواند . مسأله 131 - اگر ميت به حجّى غير از حجّة الاسلام وصيّت نموده باشد و براى آن مالى را معيّن كرده كه احتمال دارد بيش از ثلث اموالش باشد ، تصرّف در آن و هزينه كردن تمام آن براى حج جايز است . مسأله 132 - اگر از كسى مالى نزد شخص ديگر موجود و يا در ذمّه‌اش باشد ، و صاحب مال پس از استقرار حجّة الاسلام بر گردنش ، فوت كند و اين شخص احتمال دهد كه اگر مال را به ورثه برگرداند آن