بيشتر باشد ، چنانچه تركهء ديگرى دارد ، مقدار زيادى از ثلث مالش به حساب مىآيد ؛ و امّا اگر تركهء ميت منحصر به آن مورد باشد ، در صورتى كه آن مبلغ به اندازهء اجرت متعارف باشد ، در حج صرف مىگردد ، ولى اگر بيشتر از آن باشد ، دو ثلث آن ملك ورثه شده و يك ثلث آن براى ميت در امور خيريه مصرف مىشود ، ولى اگر مبلغ مذكور از اجرت متعارف به حدّى كمتر باشد كه كفاف حد اقل هزينهء حج را ننمايد ، تمامى مبلغ از آن ورثه خواهد بود . و امّا اگر حج مورد وصيت ، حج ديگرى باشد ، در صورتى كه مبلغ مذكور به اندازهء ثلث مال ميت باشد ، واجب است وصىّ آن را در راه حج صرف نمايد ، و اگر بيش از ثلث مالش باشد ، مقدار زيادى از ثلث ، ملك ورثه است و باقيمانده اگر كفاف مخارج حج را بكند ، بايد در همان راه مصرف شود ، ولى اگر كافى نباشد ، در امور خيريه مصرف گردد . و همچنين اگر تركهء ميت منحصر به آن مورد باشد ، در اين صورت دو سوم آن ملك ورثه و يك سوم آن مال ميت خواهد بود ، چنانچه اين ثلث كفاف حج را بنمايد در آن راه مصرف مىگردد و اگر كافى نباشد در امور خيريه مصرف مىشود . بنابراين اگر اجير از عمل به شرط ياد شده سرباز زند ، در اين فرض ، اگر شرط مذكور حجّة الاسلام باشد ، حاكم شرع مىتواند وى را به انجام حج مجبور كند ، و اگر او اين كار را نكند ، حق خيار براى حاكم شرع - نه براى ورثه - ثابت مىگردد و او مىتواند معاملهء مذكور را فسخ نمايد و در صورت فسخ ، آن خانه به ميت منتقل گرديده و بعد از انتقال ، از آن براى حج صرف مىگردد ؛ و اگر از مخارج حج