4 ) وهل قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من موقعه كحاكم قد رأى بذلك المصلحة لظروف الناس في زمانه ، أم كمبلغ قد أقر تشريعا ثابتاً لا تتولى المرأة بمقتضاه الولاية العامة العظمى في أي زمان ولا أي مكان ؟ الجواب : إن ما صدر عن رسول الله ( ص ) ظاهر في التشريع ، ولكن قد مر أن الرواية غير ثابتة وعلى تقدير الثبوت لا بد من التأويل فلا يمكن الأخذ بظاهرها . 5 ) هل يصح قياس جميع المناصب السياسية المذكورة في السؤال الأول على هذا الحديث فتحرم كلها أو بعضها على المرأة بعنوان كونها ولاية عامة ؟ الجواب : إن الحديث عن تقدير صحته لا يشمل جميع المناصب السياسية المذكورة في السؤال الأول بل ظاهره الاختصاص بولاية الأمر . 6 ) هل يصح التعامل في فهم هذا الحديث وفق قاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " والتي