تفصيل تقدم . النقطة الرابعة : تظهر الثمرة بين القول الأول والخامس وبين سائر الأقوال في المسالة في أنه يجوز الافتاء بالاستحباب أعم من النفسي والطريقي على ضوء سائر الأقوال دون القول الأول والخامس ، وتظهر الثمرة أيضاً بين القول الثاني وهو ان مفاد اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، والقول الثالث هو ان مفادها جعل الاستحباب الظاهري الطريقي بعنوان الاحتياط في أن الثابت على القول الثاني الاستحباب النفسي للعمل البالغ عليه الثواب ، وعلى القول الثالث الاستحباب الظاهري الطريقي ، وأيضاً تظهر الثمرة بين القول الثاني والقول الرابع وهو القول بالاستحباب النفسي للعمل البالغ عليه الثواب في عدة موارد . النقطة الخامسة : لا تشمل اخبار من بلغ فتوى الفقيه خلافا للسيد الأستاذ قدس سره ، حيث قال إنها تشمل فتوى الفقيه ، بدعوى ان موضوع هذه الأخبار ، بلوغ الثواب على عمل من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام بالواسطة ، ولافرق بين أن تكون الواسطة الخبر الضعيف أوفتوى الفقيه أو اجماع المنقول أو الشهرة الفتوائية . ولكن تقدم ان اخبار الباب التي عمدتها صحيحة هشام منصرفة عن الاخبار الحدسية . النقطة السادسة : ان اخبار من بلغ لا تشمل الخبر الضعيف الدال على كراهة العمل بقرينتين فيها ، الأولى ان هذه الأخبار حيث إنها في مقام ترغيب الناس على العمل البالغ عليه الثواب وحثهم عليه ، فتدل على أنه محبوب فلا